بحث بعنوان (( دعوى الالغاء في التشريع المصرين و الاردني )) ‘‘ تقديم الباحث (( عمر صالح حسن علي البياتي ))
المقدمة :-
تقوم الدولة الحديثة على مبدأ المشروعية والذي يعني احترام القانون من قبل الحكام والمحكومين في آن واحد , ولما لهذا المبدأ من اهمية كبيرة في المجتمع حتى يظل على مايرام فلا بد ان يتم الحفاظ على هذا المبدأ بتمكين الافراد من خلال الوسائل المشروعة من الرقابة على الادارة داخل الدولة حتى لا تخرج عن حدود المشروعية .
ولما كان هناك وسائل للرقابة على هذا المبدأ تتمثل بالرقابة السياسية والرقابة الادارية , الا انها لم تثبت فاعليتها بشكل كامل وسليم اذ ان الادارة قد تفلت من الرقابة على اعمالها في احيان كثير , حيث ان الدولة الحديثة تقوم ايضا على مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني ان تستقل السلطه القضائية عن السلطه التنفيذية والتشرعية , الامر الذي دعا الى وجود جهة قضائية متخصصة تقوم بدور الرقابة على اعمال الادارة تتمثل بالقضاء الاداري , وحيث يقوم هذا القضاء على رقابة مشروعية القرارات التي تصدر عن الادارة والتي يظن صاحب المصلحة انها غير مشروعة عندما يتقدم للطعن فيها , وهنا يأتي دور المحكمة , وتسمى اجراءات هذا الطعن بدعوى الالغاء,
ودعوى الالغاء كغيرها من الدعاوى القضائية لها شروط شكلية وموضوعية لا بد من توافرها حتى يتمكن صاحب المصلحة من مباشرتها , والا فان الحكم سيكون بالرد شكلا او موضوعا , ودعوى الالغاء هي من الدعاوى العينية التي تخاصم القرار الاداري غير المشروع ...
لتحميل البحث كاملا قم بالدخول الى احد الرابطين في الاسفل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=
][/url]
المقدمة :-
تقوم الدولة الحديثة على مبدأ المشروعية والذي يعني احترام القانون من قبل الحكام والمحكومين في آن واحد , ولما لهذا المبدأ من اهمية كبيرة في المجتمع حتى يظل على مايرام فلا بد ان يتم الحفاظ على هذا المبدأ بتمكين الافراد من خلال الوسائل المشروعة من الرقابة على الادارة داخل الدولة حتى لا تخرج عن حدود المشروعية .
ولما كان هناك وسائل للرقابة على هذا المبدأ تتمثل بالرقابة السياسية والرقابة الادارية , الا انها لم تثبت فاعليتها بشكل كامل وسليم اذ ان الادارة قد تفلت من الرقابة على اعمالها في احيان كثير , حيث ان الدولة الحديثة تقوم ايضا على مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني ان تستقل السلطه القضائية عن السلطه التنفيذية والتشرعية , الامر الذي دعا الى وجود جهة قضائية متخصصة تقوم بدور الرقابة على اعمال الادارة تتمثل بالقضاء الاداري , وحيث يقوم هذا القضاء على رقابة مشروعية القرارات التي تصدر عن الادارة والتي يظن صاحب المصلحة انها غير مشروعة عندما يتقدم للطعن فيها , وهنا يأتي دور المحكمة , وتسمى اجراءات هذا الطعن بدعوى الالغاء,
ودعوى الالغاء كغيرها من الدعاوى القضائية لها شروط شكلية وموضوعية لا بد من توافرها حتى يتمكن صاحب المصلحة من مباشرتها , والا فان الحكم سيكون بالرد شكلا او موضوعا , ودعوى الالغاء هي من الدعاوى العينية التي تخاصم القرار الاداري غير المشروع ...
لتحميل البحث كاملا قم بالدخول الى احد الرابطين في الاسفل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=
][/url]