بيع أيجار اموال الدولة
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 246 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2009
المبدأ- بيع أيجار اموال الدولة
أن اموال الدولة لايجوز بيعها او أيجارها الا وفقا لما رسمه قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32 ") لسنة 1986.
ت / 174
تشكلت الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / محرم / 1430 هـ الموافق 25 / 1 / 2009 واصدرت القرار الاتي
المميزان / 1 ـ وزير المالية / اضافة لوظيفته
2ـ مدير عام دائرة عقارات الدولة / اضافة لوضيفته وكيلهما الموظف الحقوقي عمار حسن ورثة
المميز عليه / المستأنف عليه / ش . ع . ك
ادعى المدعي ش . ع . ك لدى محكمة بداءة الكرخ بأنه مستأجر العقار تسلسل 143 / 356 المسبح من المالك الاصلي بعقد تحريري مصدق من الكاتب العدل ببدل أيجار سنوي قدره مليون وخمسمائة الف دينار وحيث أن المدعي عليهما وزير المالية ومدير عام دائرة عقارات الدولة يعارضاه في منفعة المأجور فقد طلب دعوتهما الى المرافعة والزامهما بمنع معارضتهما للمدعي بالانتفاع من المأجور وتحميلهما المصاريف فأصدررت المحكمة المذكورة بتاريخ 31 / 7 / 2008 وبعدد 135 /ب / 2008 حكما حضوريا يقضي بمنع معارضة المدعي عليهما للمدعي بالانتفاع بالمأجور وتحميلهما المصاريف استأنف وكيل المدعي عليهما اضافة لوظيفتهما الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 6 / 8 / 2008 أصدرت محكمة أستئناف الكرخ بتاريخ 11/ 11 / 2008 وبعدد 367 / س / 2008 حكما حضوريا يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف ورد الاسباب والطعون الاستئنافية وتحميل المستأنفين الرسوم والمصاريف ميز وكيل المستأنفين اضافة لوظيفتهما الموظف الحقوقي عمار حسن ورثة الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 19 / 11 / 2008 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى العطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان العقار المرقم 356 / 143 بتاوين ألت ملكيته الى وزارة المالية ومسجل بأسمها في سجلات التسجيل العقاري وأن مدة عقد الايجار التي كانت للفترة من 1/8 / 1998 ولغاية 31 /7 / 2007 عقد انتهت اثناء النظر في الدعوى الاستئنافية وحيث أن اموال الدولة لايجوز بيعها أو أيجارها الا وفقا لما رسمه قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 لذا كان يقضي على محكمة الاستئناف الحكم بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي مع تحميل المدعي عليه اضافة لوضيفته كافة مصاريف الدعوى وحيث أن المحكمة اغفلت ماتقدم مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وأعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم / 1430 هـ الموافق 25 / 1 / 2009 .
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 246 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2009
المبدأ- بيع أيجار اموال الدولة
أن اموال الدولة لايجوز بيعها او أيجارها الا وفقا لما رسمه قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32 ") لسنة 1986.
ت / 174
تشكلت الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / محرم / 1430 هـ الموافق 25 / 1 / 2009 واصدرت القرار الاتي
المميزان / 1 ـ وزير المالية / اضافة لوظيفته
2ـ مدير عام دائرة عقارات الدولة / اضافة لوضيفته وكيلهما الموظف الحقوقي عمار حسن ورثة
المميز عليه / المستأنف عليه / ش . ع . ك
ادعى المدعي ش . ع . ك لدى محكمة بداءة الكرخ بأنه مستأجر العقار تسلسل 143 / 356 المسبح من المالك الاصلي بعقد تحريري مصدق من الكاتب العدل ببدل أيجار سنوي قدره مليون وخمسمائة الف دينار وحيث أن المدعي عليهما وزير المالية ومدير عام دائرة عقارات الدولة يعارضاه في منفعة المأجور فقد طلب دعوتهما الى المرافعة والزامهما بمنع معارضتهما للمدعي بالانتفاع من المأجور وتحميلهما المصاريف فأصدررت المحكمة المذكورة بتاريخ 31 / 7 / 2008 وبعدد 135 /ب / 2008 حكما حضوريا يقضي بمنع معارضة المدعي عليهما للمدعي بالانتفاع بالمأجور وتحميلهما المصاريف استأنف وكيل المدعي عليهما اضافة لوظيفتهما الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 6 / 8 / 2008 أصدرت محكمة أستئناف الكرخ بتاريخ 11/ 11 / 2008 وبعدد 367 / س / 2008 حكما حضوريا يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف ورد الاسباب والطعون الاستئنافية وتحميل المستأنفين الرسوم والمصاريف ميز وكيل المستأنفين اضافة لوظيفتهما الموظف الحقوقي عمار حسن ورثة الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 19 / 11 / 2008 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى العطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان العقار المرقم 356 / 143 بتاوين ألت ملكيته الى وزارة المالية ومسجل بأسمها في سجلات التسجيل العقاري وأن مدة عقد الايجار التي كانت للفترة من 1/8 / 1998 ولغاية 31 /7 / 2007 عقد انتهت اثناء النظر في الدعوى الاستئنافية وحيث أن اموال الدولة لايجوز بيعها أو أيجارها الا وفقا لما رسمه قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 لذا كان يقضي على محكمة الاستئناف الحكم بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي مع تحميل المدعي عليه اضافة لوضيفته كافة مصاريف الدعوى وحيث أن المحكمة اغفلت ماتقدم مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وأعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم / 1430 هـ الموافق 25 / 1 / 2009 .
