القانون الدولي للاحداث في المانيا الاتحادية
القاضي حسن حسين جواد الحميري
مشكلة جرائم الانسان قديمه قدم الانسان اذ قال حمورابي ((لو استمر الشباب على هذه الطريقه فان العالم سوف ينهار) وحتى سقراط اشتكى من الشباب كونهم لايحترمون الكبار ويتحدثون بصوت عالي . وكذلك اكوستنيوس كان يقول قولا مماثلا . ويقول شكسبير (الشباب بسن عشر سنوات الى ثمان عشر سنة يرتكبون حماقات )..والحقيقه ان جرائم الاحداث هي تطور لمجتمع كبار السن وهناك مقوله لعالم الماني (لايوجد طفل مجرم فالمجتمع هو الذي يخلق الطفل مجرما )..وتبين مع الوقت ان الاحداث ليسوا كبار بعقل صغير ..ولكنهم لديهم عقليه مختلفه.. وفي المانيا في نهاية القرن التاسع عشر بدات المناقشات حول هذا الموضوع فكانت هناك حركة اجرام الاحداث وقد ادى ذلك وفي سنة 1923 ان تاسس في المانيا اول قانون لمحاكمة الاحداث ولازالت اجزاء كبيرة من هذا القانون لم تمس لحد اليوم ..ولكن غيرت بعض النقاط التي اعتمدت على بحوث جنائيه لاي تغيرات ) والبحوث الجنائيه كانت في جميع دول العالم كونها تمس المجتمع وكان السياسيون المختصون اهتموا باعطاء توصيات لمعالجة قضايا الاحداث وفي 1987 قام المجلس الاوربي باصدار توصيات الى دوله الاعضاء عن كيفية تنظيم محاكم الاحداث وهذه التوصيات العامه تم تجربتها سنة 2003 وفي هذا العام (2008) سوف تصدر بعض الوصيات وتوصيات عام 1987 محدوده على المجلس الاوربي ولا يعني ذلك ان الدول الاخرى لا يحق لها الاقتباس منها بل لها هذا الحق .. وهناك توصيات على المستوى الدولي مثل توصيات الامم المتحده واهم توصيه قامت بها الامم المتحده هي قواعد بكين 1985 التي تم الاتفاق عليها من بكين وهناك توصيات ملزمه لكل العالم ولكنها غير معروفه في كل الدول بل هناك مختصين بالاحداث ومن الصيني ومن ذات من بكين لم يكونوا يعرفوا بهذه التوصيات.. وهذه القواعد ليست ملزمه للدول الاعضاء ولكن توجد اتفاقيه واحده ملزمه لجميع الدول ما عدا الولايات المتحده الامريكيه والصومال ..وهي حقوق الطفل والمادتين 37 و40 الجنائي .والقواعد هذه كانت مقتبسه من قواعد بكين وبذلك اصبحت قواعد بكين ملزمه لكل الدول الاعضاء في الامم المتحده ولكن لكل دوله ظروفها ولا يمكن ان تطبقها جميع الدول.
القاضي حسن حسين جواد الحميري
مشكلة جرائم الانسان قديمه قدم الانسان اذ قال حمورابي ((لو استمر الشباب على هذه الطريقه فان العالم سوف ينهار) وحتى سقراط اشتكى من الشباب كونهم لايحترمون الكبار ويتحدثون بصوت عالي . وكذلك اكوستنيوس كان يقول قولا مماثلا . ويقول شكسبير (الشباب بسن عشر سنوات الى ثمان عشر سنة يرتكبون حماقات )..والحقيقه ان جرائم الاحداث هي تطور لمجتمع كبار السن وهناك مقوله لعالم الماني (لايوجد طفل مجرم فالمجتمع هو الذي يخلق الطفل مجرما )..وتبين مع الوقت ان الاحداث ليسوا كبار بعقل صغير ..ولكنهم لديهم عقليه مختلفه.. وفي المانيا في نهاية القرن التاسع عشر بدات المناقشات حول هذا الموضوع فكانت هناك حركة اجرام الاحداث وقد ادى ذلك وفي سنة 1923 ان تاسس في المانيا اول قانون لمحاكمة الاحداث ولازالت اجزاء كبيرة من هذا القانون لم تمس لحد اليوم ..ولكن غيرت بعض النقاط التي اعتمدت على بحوث جنائيه لاي تغيرات ) والبحوث الجنائيه كانت في جميع دول العالم كونها تمس المجتمع وكان السياسيون المختصون اهتموا باعطاء توصيات لمعالجة قضايا الاحداث وفي 1987 قام المجلس الاوربي باصدار توصيات الى دوله الاعضاء عن كيفية تنظيم محاكم الاحداث وهذه التوصيات العامه تم تجربتها سنة 2003 وفي هذا العام (2008) سوف تصدر بعض الوصيات وتوصيات عام 1987 محدوده على المجلس الاوربي ولا يعني ذلك ان الدول الاخرى لا يحق لها الاقتباس منها بل لها هذا الحق .. وهناك توصيات على المستوى الدولي مثل توصيات الامم المتحده واهم توصيه قامت بها الامم المتحده هي قواعد بكين 1985 التي تم الاتفاق عليها من بكين وهناك توصيات ملزمه لكل العالم ولكنها غير معروفه في كل الدول بل هناك مختصين بالاحداث ومن الصيني ومن ذات من بكين لم يكونوا يعرفوا بهذه التوصيات.. وهذه القواعد ليست ملزمه للدول الاعضاء ولكن توجد اتفاقيه واحده ملزمه لجميع الدول ما عدا الولايات المتحده الامريكيه والصومال ..وهي حقوق الطفل والمادتين 37 و40 الجنائي .والقواعد هذه كانت مقتبسه من قواعد بكين وبذلك اصبحت قواعد بكين ملزمه لكل الدول الاعضاء في الامم المتحده ولكن لكل دوله ظروفها ولا يمكن ان تطبقها جميع الدول.
