تحديد صيغة اليمين الحاسمة
رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية (الهيئة التمييزية)
رقم الاضبارة/28/ت ح/2009
تاريخ القرار/15/4/2009
المبدأ – تحديد صيغة اليمين الحاسمة
على المحكمة تحديد صيغة اليمين الحاسمة في محضر الجلسة ثم تسأل الخصم ان كان يريد توجيهها لخصمه ام لا ولا يكتفي بمنح الخصم حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة وسؤاله ان كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه.
تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 15/4/2009 وأصدرت قرارها الآتي:
المميز: (أ.أ.أ)/ وكيله المحامي عقيل هلال
المميز عليه: (ش.أ.أ) أدعى المدعي (أ.أ.أ) أمام محكمة بداءة السماوة من أنه سبق للمدعى عليه (ش.أ.أ) وان باعه تمام سهامه والسهام التي ألت اليه أرثاً من والدته في العقار المرقم (587/شرقي) بالسماوة بتاريخ 12/10/2005 وبمبلغ تسعة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار، وقد تسلم العقار وكان عبارة عن عرصة وقد شيد عليها ثلاث غرف وحمام ومرافق وطارمة وكراج وان المدعى عليه ممتنع عن الحضور في مديرية التسجيل العقاري لغرض نقل ملكية السهام واستلام باقي ثمن الشراء البالغ ثمانية ملايين وسبمائة وخمسون الف دينار برغم المطالبة المتكررة، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم له بتمليكه السهام استناداً للفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 المعدل وتحميله الرسوم والمصاريف، وبتاريخ 12/3/2009 وعدد (1259/ب/2008) قررت محكمة بداءة السماوة الحكم برد دعوى المدعي (أ.أ.أ) وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المميز المدعي بالقرار أعلاه فقد بادر الى الطعن به تمييزاً أمام هذه الهيأة بلائحته المدفوع عنها الرسم بتاريخ 6/4/2009 وردت اللائحة مع اضبارة الدعوى وسجلت بالعدد (28/ت ح/2009) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الآتي:
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز الصادر من محكمة بداءة السماوة بعدد اضبارة (1259/ب/2009) في 12/3/2009 وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأنه ينبغي على المحكمة تعيين صيغة اليمين الحاسمة ومن ثم السؤال من الخصم عما إذا كان يريد توجيهها لخصمه أم لا عن واقعة بيع سهام المدعى عليه وحيث ان المحكمة لم تحدد صيغة اليمين بل منحت المدعي حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وسألت وكيله عما إذا كان موكله يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه فيكون القرار الصادر في الدعوى مخالفاً للقانون، قرر نقضه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/4/2009.
رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية (الهيئة التمييزية)
رقم الاضبارة/28/ت ح/2009
تاريخ القرار/15/4/2009
المبدأ – تحديد صيغة اليمين الحاسمة
على المحكمة تحديد صيغة اليمين الحاسمة في محضر الجلسة ثم تسأل الخصم ان كان يريد توجيهها لخصمه ام لا ولا يكتفي بمنح الخصم حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة وسؤاله ان كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه.
تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 15/4/2009 وأصدرت قرارها الآتي:
المميز: (أ.أ.أ)/ وكيله المحامي عقيل هلال
المميز عليه: (ش.أ.أ) أدعى المدعي (أ.أ.أ) أمام محكمة بداءة السماوة من أنه سبق للمدعى عليه (ش.أ.أ) وان باعه تمام سهامه والسهام التي ألت اليه أرثاً من والدته في العقار المرقم (587/شرقي) بالسماوة بتاريخ 12/10/2005 وبمبلغ تسعة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار، وقد تسلم العقار وكان عبارة عن عرصة وقد شيد عليها ثلاث غرف وحمام ومرافق وطارمة وكراج وان المدعى عليه ممتنع عن الحضور في مديرية التسجيل العقاري لغرض نقل ملكية السهام واستلام باقي ثمن الشراء البالغ ثمانية ملايين وسبمائة وخمسون الف دينار برغم المطالبة المتكررة، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم له بتمليكه السهام استناداً للفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 المعدل وتحميله الرسوم والمصاريف، وبتاريخ 12/3/2009 وعدد (1259/ب/2008) قررت محكمة بداءة السماوة الحكم برد دعوى المدعي (أ.أ.أ) وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المميز المدعي بالقرار أعلاه فقد بادر الى الطعن به تمييزاً أمام هذه الهيأة بلائحته المدفوع عنها الرسم بتاريخ 6/4/2009 وردت اللائحة مع اضبارة الدعوى وسجلت بالعدد (28/ت ح/2009) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الآتي:
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز الصادر من محكمة بداءة السماوة بعدد اضبارة (1259/ب/2009) في 12/3/2009 وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأنه ينبغي على المحكمة تعيين صيغة اليمين الحاسمة ومن ثم السؤال من الخصم عما إذا كان يريد توجيهها لخصمه أم لا عن واقعة بيع سهام المدعى عليه وحيث ان المحكمة لم تحدد صيغة اليمين بل منحت المدعي حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وسألت وكيله عما إذا كان موكله يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه فيكون القرار الصادر في الدعوى مخالفاً للقانون، قرر نقضه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/4/2009.
