عزائي زوار واعضاء منتدانا الكرام
تحية طيبة
يشهد مجتمعنا العراقي العديد من حالات الزواج خارج المحكمة . ولكن لماذا يتم اللجوء الى هذه الوسيلة والتي يكتفي فيها البعض بالعقد الشرعي ؟
طبعا قد يكون صغر سن الزوجة وعدم بلوغها سن الثامنة عشر سببا لعدم عقد الزواج في المحكمة وقد يكون السبب هو جهل الناس بأن القانون اباح لمن بلغت الخامسة عشر بالزواج بأذن القاضي وقد يكون السبب هو عدم معرفة الناس لما يحمله العقد في المحكمة من مزايا لاولادهم وبناتهم المتزوجين.
اقصد بالعقد الشرعي هي حضور رجل دين ويقوم بعقد القران.
نعم قد يكون الزواج صحيحا من الناحية الشرعية ولكنه اذا لم يتم بالطريقة التي رسمها القانون سيؤدي الى كوارث اجتماعية منها قد ينكر الزوج الزواج وهنا يصعب اثباته وقد يرزق الزوج وزوجته بطفل وهنا تكون الكارثة كيف سيسجل الطفل بدون عقد زواج؟
اخواني واخواتي
تعرفون ليش خطر بباي هذا الموضوع؟
راح اجاوبكم عن هذا السؤال بصراحة البارحة بليل وبينما كنت اشاهد التلفزيون الساعة 12 ليلا اتصل بية صديق من بغداد ...
تعرفون شكد جان ضايج زوجته دتولد بالمستشفى وهو حاير شلون راح يسجل الطفل خابرني ديسألني شسوي وشلون راح احل المشكلة.
اخواني ليش نخلي نفسنا بهذا الوضع ؟ طبعا القانون سهل اجراءات عقد الزواج وجعلها بلا رسوم اي مجانية ولعقد الزواج اهمية كبيرة تكمن في صيانة حقوق الزوجة وضمان صحة النسب وثبوت النفقة وغيرها ...
ولنتعرف على معنى الزواج خـــارج المحكمة
ويعني أن يلجأ الزوج والزوجةالى ابرام عقد زواجهما خارج المحكمة المختصة بأبرام وتوثيق عقود الزواج وعلى يد رجل الدين فيقوم الأخير بالتحقق من أركان العقد ومدى استيفائه للشروط الشرعية فيبرم عقد زواجمها طبقآ للتعاليم الدينية التي لا دخل للمشرع الوضعي فيها وجدير بالذكرهنا هو ان عدم استيفاء الزواج الخارجي للشروط القانونية والقيود الوضعية التيسنها المشرع الوضعي لا يخل بصحة الزواج من الناحية الشرعية
رغم ما يترتب على ذلك الزواج من أثر قانوني كالعقاب مثلآ. فالمتزوج خارج المحكمة لا يتعمد على اتيان فعل محضور شرعآ وانما يقدم على فعل الزواج دون اتباع الخطوات المرسومة له منحيث الشكل و التنظيم من المشرع الوضعي
وهنا لا بد ان اذكر لكم اعضاء منتدانا ان الزواج خارج المحكمة يعاقب عليه القانون بالمادة الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة وهذا ما جاءت به الفقرة الخامسة من العاشرة من قانون الاحوال الشخصية . هذا ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات من
عقد زواجا خارج المحكمة مع قيام الزوجية ...
وهنا لابد من القول بأننا لسنا امام سلوك اجرامي وانما امام مخالفة تنظيمية لاجراءات رسمها المشرع صيانة لحقوق المرأة وحفاظا على هذه الرابطة التي تعتبر من اقدس الروابط .
وبقي ان اذكر لكم ان تلافي وحل هذه المشكلة( حالة وجود عقد شرعي وعدم وجود عقد قانوني بالمحكمة) يكون برفع دعوى لتصديق عقد الزواج امام محكمة الاحوال الشخصية وقد يرفعها الزوج على الزوجة ان كانت بالغة وعلى وليها ان كانت قاصرة وقد ترفعها الزوجة وهنا اذا انكر الزوج الزوجية فعلى الزوجة ان تثبت زوجيتها له وبكل وسائل الاثبات وهنا لابد من ان اذكر لكم انه في حالة وجود طفل للزوجة من الزوج فلابد للزوجة من رفع دعوى اخرى تصاحب دعوى تصديق عقد الزواج وهي دعوى اثبات النسب حتى في حالة انكار نسب الطفل من قبل الاب فان المحكمة تحيل الطفل والاب الى معهد الطب الشرعي لعمل فحص للانسجة وهو فحص متوفر لدينا في العراق وبصدور نتيجة الفحص يتضح الامر.
تحياتي
اتمنى ان يكون الموضوع مفيد لكم
تحية طيبة
يشهد مجتمعنا العراقي العديد من حالات الزواج خارج المحكمة . ولكن لماذا يتم اللجوء الى هذه الوسيلة والتي يكتفي فيها البعض بالعقد الشرعي ؟
طبعا قد يكون صغر سن الزوجة وعدم بلوغها سن الثامنة عشر سببا لعدم عقد الزواج في المحكمة وقد يكون السبب هو جهل الناس بأن القانون اباح لمن بلغت الخامسة عشر بالزواج بأذن القاضي وقد يكون السبب هو عدم معرفة الناس لما يحمله العقد في المحكمة من مزايا لاولادهم وبناتهم المتزوجين.
اقصد بالعقد الشرعي هي حضور رجل دين ويقوم بعقد القران.
نعم قد يكون الزواج صحيحا من الناحية الشرعية ولكنه اذا لم يتم بالطريقة التي رسمها القانون سيؤدي الى كوارث اجتماعية منها قد ينكر الزوج الزواج وهنا يصعب اثباته وقد يرزق الزوج وزوجته بطفل وهنا تكون الكارثة كيف سيسجل الطفل بدون عقد زواج؟
اخواني واخواتي
تعرفون ليش خطر بباي هذا الموضوع؟
راح اجاوبكم عن هذا السؤال بصراحة البارحة بليل وبينما كنت اشاهد التلفزيون الساعة 12 ليلا اتصل بية صديق من بغداد ...
تعرفون شكد جان ضايج زوجته دتولد بالمستشفى وهو حاير شلون راح يسجل الطفل خابرني ديسألني شسوي وشلون راح احل المشكلة.
اخواني ليش نخلي نفسنا بهذا الوضع ؟ طبعا القانون سهل اجراءات عقد الزواج وجعلها بلا رسوم اي مجانية ولعقد الزواج اهمية كبيرة تكمن في صيانة حقوق الزوجة وضمان صحة النسب وثبوت النفقة وغيرها ...
ولنتعرف على معنى الزواج خـــارج المحكمة
ويعني أن يلجأ الزوج والزوجةالى ابرام عقد زواجهما خارج المحكمة المختصة بأبرام وتوثيق عقود الزواج وعلى يد رجل الدين فيقوم الأخير بالتحقق من أركان العقد ومدى استيفائه للشروط الشرعية فيبرم عقد زواجمها طبقآ للتعاليم الدينية التي لا دخل للمشرع الوضعي فيها وجدير بالذكرهنا هو ان عدم استيفاء الزواج الخارجي للشروط القانونية والقيود الوضعية التيسنها المشرع الوضعي لا يخل بصحة الزواج من الناحية الشرعية
رغم ما يترتب على ذلك الزواج من أثر قانوني كالعقاب مثلآ. فالمتزوج خارج المحكمة لا يتعمد على اتيان فعل محضور شرعآ وانما يقدم على فعل الزواج دون اتباع الخطوات المرسومة له منحيث الشكل و التنظيم من المشرع الوضعي
وهنا لا بد ان اذكر لكم اعضاء منتدانا ان الزواج خارج المحكمة يعاقب عليه القانون بالمادة الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة وهذا ما جاءت به الفقرة الخامسة من العاشرة من قانون الاحوال الشخصية . هذا ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات من
عقد زواجا خارج المحكمة مع قيام الزوجية ...
وهنا لابد من القول بأننا لسنا امام سلوك اجرامي وانما امام مخالفة تنظيمية لاجراءات رسمها المشرع صيانة لحقوق المرأة وحفاظا على هذه الرابطة التي تعتبر من اقدس الروابط .
وبقي ان اذكر لكم ان تلافي وحل هذه المشكلة( حالة وجود عقد شرعي وعدم وجود عقد قانوني بالمحكمة) يكون برفع دعوى لتصديق عقد الزواج امام محكمة الاحوال الشخصية وقد يرفعها الزوج على الزوجة ان كانت بالغة وعلى وليها ان كانت قاصرة وقد ترفعها الزوجة وهنا اذا انكر الزوج الزوجية فعلى الزوجة ان تثبت زوجيتها له وبكل وسائل الاثبات وهنا لابد من ان اذكر لكم انه في حالة وجود طفل للزوجة من الزوج فلابد للزوجة من رفع دعوى اخرى تصاحب دعوى تصديق عقد الزواج وهي دعوى اثبات النسب حتى في حالة انكار نسب الطفل من قبل الاب فان المحكمة تحيل الطفل والاب الى معهد الطب الشرعي لعمل فحص للانسجة وهو فحص متوفر لدينا في العراق وبصدور نتيجة الفحص يتضح الامر.
تحياتي
اتمنى ان يكون الموضوع مفيد لكم
