مهمات محامي الدفاع في المانيا الاتحادية
القاضي حسن حسين جواد الحميري
احد الزملاء المحامين كتب كتاب في هذا المجال وقال المحامي ان يقوي المحامي وضع المتهم في المحكمة ويحاول ان يقلل الفرق بين المتهم الضعيف وهيئة المحكمة القوية أي يحثه على ان يكون قوي الشخصية ويزيد خبرته امام المحكمة .. وهناك خطوات اجرائية يجهل بها المتهم .. ويحاول ان يجادل لان هو صاحب الخبرة لكي يدافع عن المتهم وبالتالي فان مهمات محامي الاحداث متاتية مع تتابع الهدف الرئيسي تجنب وقوع العقوبة على المتهم اصلا وان لم يكن هناك بد من وقوع العقوبة فمحاولة تجنب عقوبة الحبس وزيارة المحامي لموكله في التوقيف او خارجه قبل موعد المحكمة .. في احيان كثيرة يفاجئ القضاة ومساعديهم عما يقدم المحامي عن الحياة في السجن لان القضاة ليست لديهم معرفة بالسجن وكثيرا منهم لم يعرفوا السجن من الداخل ولم يدخلوه ويحاول محامي الدفاع ان يوضح للقضات ما هو تاثير السجن على المحكومين .. هناك احصائية في المانيا ان نسبة اللذين يعدون لارتكاب الجريمة 75% من الاحداث .. فهي نسبة عالية .. وان الذين يعملون في السجون لديهم دورات تاهيلية .. ولكن اعلم ان الكثير من الاحداث 23 ساعة حبس انفرادي وساعة واحدة عمل .. لذلك اعتقد جازما هناك نقائض كثيرة في السجون لما تطالب المحكمة الاتحادية كون السجن مؤسسة اصلاحية .. ولذلك يتمنى المحامي على القضاة ان يكونوا على اطلاع بهذه الامور حتى لا يوقعوا عقوبات شديدة على الحدث .. وهم يتوقعون ان هناك تربية جيدة في السجون .. ولكن هذه التربية لا توجد في السجون السيئة .. ومن مهمات محامي الدفاع في المانيا تحديد فترة السجن بثلاثة ارباع الفترة او حتى نصف الفترة واذا كانت هناك امكانية وضع هؤلاء الاحداث في دوررعاية خاصة ويلاحظ ان هناك تغيرات كثيرة حدثت في المانيا فهناك مؤسسات تقدم للدولة دورا افضل من السجون ومن هذه دور الرعاية الاجتماعية التي هي لا تمثل سجن والقانون يجيز للقاضي ان يبرر ان دار الرعاية هي الافضل .. لذلك تلاحظ ان مذكرات التوقيف كثرا منها قد طبع عليها عدم وجود مكان في دار الرعاية .. ولكن المحكمة العليا منعت ذلك .. وطلبت من القضاة التاكد من عدم توفر هذه الاماكن .. وطلبت من القضاة ان يكونوا قد بحثوا حقيقة عن دور الرعاية ومساعدة الادعاء العام ودائرة الاحداث كونه لا توجد حقيقة مثل هذه الاماكن وفي كل سنة يكثر المحامون في المانيا خمسة مرات عن السنة السابقة وهناك تنافس في سوق المحامين بل هناك من يعمل سائق سيارة اجرة ولا يوجد تدرج في مهنة المحاماة كما في العراق أ و ب و ج أي لا يوجد في المانيا هذا التدرج سواء كان في القضايا المدنية او الجزائية والمحامي الذي يغش في عمله يمكن ان يحاسب من لانائب العام والمحكمة وقد يخسر رخصة المحاماة والشروط التي يجب توفرها في مهنة المحاماة هي ذاتها التي يجب توفرها في القاضي . في العقوبة سنة فاكثر لا بد من وجود محامي للحدث واتعابه تدفعها الدولة وهناك قضايا لا داعي فيها للمحامي مثل قضية فيها حبس لمدة اسبوع فلا حاجة الى محامي .. عقوبة توقيف الاحداث هي عقوبة شاذة عن القانون الالماني ويجب الغاءه كما يرى المحامي .. ولكن اذا حكم على حدث ما ساعة عمل ولم ينفذها فلا باس من حبسه . ومن خلال تجربته البالغة خمسة عشر عام في مجال المحاماة لم يسجن أي حدث كان وكيلا عنه اكثر من اربعة اسابيع وهذا يسمى حبس وليس سجن علما ان اقل فترة سجن هي ستة اشهر . .. وقانون الاحداث مطبق منذ سنة 1908
القاضي حسن حسين جواد الحميري
احد الزملاء المحامين كتب كتاب في هذا المجال وقال المحامي ان يقوي المحامي وضع المتهم في المحكمة ويحاول ان يقلل الفرق بين المتهم الضعيف وهيئة المحكمة القوية أي يحثه على ان يكون قوي الشخصية ويزيد خبرته امام المحكمة .. وهناك خطوات اجرائية يجهل بها المتهم .. ويحاول ان يجادل لان هو صاحب الخبرة لكي يدافع عن المتهم وبالتالي فان مهمات محامي الاحداث متاتية مع تتابع الهدف الرئيسي تجنب وقوع العقوبة على المتهم اصلا وان لم يكن هناك بد من وقوع العقوبة فمحاولة تجنب عقوبة الحبس وزيارة المحامي لموكله في التوقيف او خارجه قبل موعد المحكمة .. في احيان كثيرة يفاجئ القضاة ومساعديهم عما يقدم المحامي عن الحياة في السجن لان القضاة ليست لديهم معرفة بالسجن وكثيرا منهم لم يعرفوا السجن من الداخل ولم يدخلوه ويحاول محامي الدفاع ان يوضح للقضات ما هو تاثير السجن على المحكومين .. هناك احصائية في المانيا ان نسبة اللذين يعدون لارتكاب الجريمة 75% من الاحداث .. فهي نسبة عالية .. وان الذين يعملون في السجون لديهم دورات تاهيلية .. ولكن اعلم ان الكثير من الاحداث 23 ساعة حبس انفرادي وساعة واحدة عمل .. لذلك اعتقد جازما هناك نقائض كثيرة في السجون لما تطالب المحكمة الاتحادية كون السجن مؤسسة اصلاحية .. ولذلك يتمنى المحامي على القضاة ان يكونوا على اطلاع بهذه الامور حتى لا يوقعوا عقوبات شديدة على الحدث .. وهم يتوقعون ان هناك تربية جيدة في السجون .. ولكن هذه التربية لا توجد في السجون السيئة .. ومن مهمات محامي الدفاع في المانيا تحديد فترة السجن بثلاثة ارباع الفترة او حتى نصف الفترة واذا كانت هناك امكانية وضع هؤلاء الاحداث في دوررعاية خاصة ويلاحظ ان هناك تغيرات كثيرة حدثت في المانيا فهناك مؤسسات تقدم للدولة دورا افضل من السجون ومن هذه دور الرعاية الاجتماعية التي هي لا تمثل سجن والقانون يجيز للقاضي ان يبرر ان دار الرعاية هي الافضل .. لذلك تلاحظ ان مذكرات التوقيف كثرا منها قد طبع عليها عدم وجود مكان في دار الرعاية .. ولكن المحكمة العليا منعت ذلك .. وطلبت من القضاة التاكد من عدم توفر هذه الاماكن .. وطلبت من القضاة ان يكونوا قد بحثوا حقيقة عن دور الرعاية ومساعدة الادعاء العام ودائرة الاحداث كونه لا توجد حقيقة مثل هذه الاماكن وفي كل سنة يكثر المحامون في المانيا خمسة مرات عن السنة السابقة وهناك تنافس في سوق المحامين بل هناك من يعمل سائق سيارة اجرة ولا يوجد تدرج في مهنة المحاماة كما في العراق أ و ب و ج أي لا يوجد في المانيا هذا التدرج سواء كان في القضايا المدنية او الجزائية والمحامي الذي يغش في عمله يمكن ان يحاسب من لانائب العام والمحكمة وقد يخسر رخصة المحاماة والشروط التي يجب توفرها في مهنة المحاماة هي ذاتها التي يجب توفرها في القاضي . في العقوبة سنة فاكثر لا بد من وجود محامي للحدث واتعابه تدفعها الدولة وهناك قضايا لا داعي فيها للمحامي مثل قضية فيها حبس لمدة اسبوع فلا حاجة الى محامي .. عقوبة توقيف الاحداث هي عقوبة شاذة عن القانون الالماني ويجب الغاءه كما يرى المحامي .. ولكن اذا حكم على حدث ما ساعة عمل ولم ينفذها فلا باس من حبسه . ومن خلال تجربته البالغة خمسة عشر عام في مجال المحاماة لم يسجن أي حدث كان وكيلا عنه اكثر من اربعة اسابيع وهذا يسمى حبس وليس سجن علما ان اقل فترة سجن هي ستة اشهر . .. وقانون الاحداث مطبق منذ سنة 1908
