انواع المحاكم في المانيا الاتحادية
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الخريطة السياسية لالمانيا الاتحادية حاليا هي بعد الحرب العالمية الثانية وهناك نظامين قانونيين في الجمهورية قد تطورا . وكانت المنطقة الغربية محتلة من الفرنسيين والامريكان والانكليز . وتطورت هذه المنطقة حسب المقاييس الديمقراطية الغربية وتاثرت كثيرا بالولايات المتحدة الامريكية ولجد فترة اتحاد الالمانيتين في المانيا الشرقية كانت تسمى الديمقراطية .. وكانت تسمى ديمقراطية شعبية .. ايا كانت تعني هذه التسمية وكانت فيها حزب واحد هو الحزب الشيوعي .. واذا كانوا يسمحوا لاحزاب فهي احزاب هوائية ليست لها قيمة ولا يوجد فيها دستور .. وبلغت ذروة الحدود ففصلوا برلين بسياج ارتفاعه اربعة امتار وكانوا سكان المانيا الشرقية ليس لهم ان يتحركوا ولكن كان لهم ان يزوروا دول وارشو .. واية حركة معارضة تسحق من قبل القوات الروسية .. التغيير بدا من دول امجر وتشيكسلوفاكيا ووصل اخيرا الى الاتحاد السوفيتي .. وحصلت الثورة البيضاء في المانيا الديمقراطية وانهارت الحدود بين الالمانيتين سنة 1991 والان توجد المانيا واحدة موحدة ودستور واحد هو دستور المانيا الاتحادية التي هي فدرالية مبنية من ستة عشر ولاية وفي المانيا مئة واثنان وثلاثون مليون شخص وبعض الولايات كبيرة مثل فرانكفورت التاي فيها ثمانية عشر مليون شخص وبفاريا اثنا عشر مليون اما مدينة ليوبك فكانت تقع على الحدود وعلى عدة امتار من هذه الاكاديمية كانت تبدا المانيا الشرقية .. مدينة هامبورغ ولاية ومدينة بالنسبة للنظام القانوني .. القوة التشريعية التي فيها هما مجلس الشعب ومجلس الشيوخ في برلين والقوة التنفيذية في برلين ايضا والقوة القضائية لها محاكم في مختلف الولايات واعلى محكمة هي المحكمة الدستورية العليا . وتوجد تخصصات في المحاكم الالمانية وفي مختلف المجالات وكل مجال يعالج موضوع مختلف .. ولكن في الاعلى توجد المحكمة الدستورية ثم المحاكم النظامية وينقسم هذا المجال الى المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية وتوجد محاكم اخرى كالمحاكم الادارية ولها اهمية جديدة .. جميع الاعلاقات التي تخص المواطنين مع الحكومة يمكن تصنيفها مع العلاقة الادارية وفي حالة الخلاف يتجه المواطن نحو المحكمة الادارية في منطقته ويتم الفصل في قضائها مثل اعطاء رخصة بناء او قضايا مثل اموال استحصلت من مواطن وكل سلطات الدولة تخضع للرقابة المحاكم ويمكن للمواطن ان يطالب الحكومة عن طريق المحكمة بوظيفة معينة او مبالغ مالية وتوجد في
1
كل وبلية محكمة ادارية واحدة حسب حجم الولاية وفي كل ولاية توجد محكمة ادارية عليا تعتبر محكمة تمييز ويوجد على مستوى الجمهورية محكمة ادارية اتحادية فقط .. وهناك محاكم اجتماعية مثلا مواطن يطالب بحقه في التامين الاجتماعي مثل التقاعد بعد سن الستين او يطالب بحقوقه في المعونة الاجتماعية والمحاكم الاجتماعية منظمة بشكل مشابه للمحاكم الادارية ففي كل ولاية توجد محكمة اجتماعية او اكثر وتوجد محكمة اجتماعية اتحادية لكل جمهورية المانيا والتي تمثل محكمة التمييز الاجتماعية وهناك المحاكم المالية التي تخص الفصل في قضايا الضرائب فالقانون الضريبي في المانيا معقد جدا ولذا توجد توجد خلافات بين الشركات والحكومة .. والقضاة متخصصين في هذا المجال وتوجد محاكم مالية (تمييز) في الولاية .. ومحكمة اتحادية لجميع الجمهورية (تمييز)فاذا تعمد المواطن التهرب من دفع الضرائب فان ذلك ليس نزاعا وانما يعتبر جريمة يخضع فيها للقانون الجنائي العادي .وهناك محاكم العمل التي تخصص للفصل بين العمالين وصاحب الشركة وتوجد في كل ولاية محكمة او اكثر ومحكمة ولاية خاصة بقضايا التمييز ومحكمة اتحادية خاصة بالتمييز وجميع المحاكم المذكورة اعلاه يوجد فيها قضاة محترفين .. ولكن في قضايا محاكم العمل يوجد قاض واحد ويوجد محلفين عدد اثنين أي غير قضاة ويختار المحلفين من اشخاص على علم في هذا المجال فالمحلف يكون عضو في النقابة وعضو من اصحاب الشركات ويوجد نظام المحلفين في المحاكم الاجتماعية وموجود ايضا في المحاكم المدنية والنظامية .
2
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الخريطة السياسية لالمانيا الاتحادية حاليا هي بعد الحرب العالمية الثانية وهناك نظامين قانونيين في الجمهورية قد تطورا . وكانت المنطقة الغربية محتلة من الفرنسيين والامريكان والانكليز . وتطورت هذه المنطقة حسب المقاييس الديمقراطية الغربية وتاثرت كثيرا بالولايات المتحدة الامريكية ولجد فترة اتحاد الالمانيتين في المانيا الشرقية كانت تسمى الديمقراطية .. وكانت تسمى ديمقراطية شعبية .. ايا كانت تعني هذه التسمية وكانت فيها حزب واحد هو الحزب الشيوعي .. واذا كانوا يسمحوا لاحزاب فهي احزاب هوائية ليست لها قيمة ولا يوجد فيها دستور .. وبلغت ذروة الحدود ففصلوا برلين بسياج ارتفاعه اربعة امتار وكانوا سكان المانيا الشرقية ليس لهم ان يتحركوا ولكن كان لهم ان يزوروا دول وارشو .. واية حركة معارضة تسحق من قبل القوات الروسية .. التغيير بدا من دول امجر وتشيكسلوفاكيا ووصل اخيرا الى الاتحاد السوفيتي .. وحصلت الثورة البيضاء في المانيا الديمقراطية وانهارت الحدود بين الالمانيتين سنة 1991 والان توجد المانيا واحدة موحدة ودستور واحد هو دستور المانيا الاتحادية التي هي فدرالية مبنية من ستة عشر ولاية وفي المانيا مئة واثنان وثلاثون مليون شخص وبعض الولايات كبيرة مثل فرانكفورت التاي فيها ثمانية عشر مليون شخص وبفاريا اثنا عشر مليون اما مدينة ليوبك فكانت تقع على الحدود وعلى عدة امتار من هذه الاكاديمية كانت تبدا المانيا الشرقية .. مدينة هامبورغ ولاية ومدينة بالنسبة للنظام القانوني .. القوة التشريعية التي فيها هما مجلس الشعب ومجلس الشيوخ في برلين والقوة التنفيذية في برلين ايضا والقوة القضائية لها محاكم في مختلف الولايات واعلى محكمة هي المحكمة الدستورية العليا . وتوجد تخصصات في المحاكم الالمانية وفي مختلف المجالات وكل مجال يعالج موضوع مختلف .. ولكن في الاعلى توجد المحكمة الدستورية ثم المحاكم النظامية وينقسم هذا المجال الى المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية وتوجد محاكم اخرى كالمحاكم الادارية ولها اهمية جديدة .. جميع الاعلاقات التي تخص المواطنين مع الحكومة يمكن تصنيفها مع العلاقة الادارية وفي حالة الخلاف يتجه المواطن نحو المحكمة الادارية في منطقته ويتم الفصل في قضائها مثل اعطاء رخصة بناء او قضايا مثل اموال استحصلت من مواطن وكل سلطات الدولة تخضع للرقابة المحاكم ويمكن للمواطن ان يطالب الحكومة عن طريق المحكمة بوظيفة معينة او مبالغ مالية وتوجد في
1
كل وبلية محكمة ادارية واحدة حسب حجم الولاية وفي كل ولاية توجد محكمة ادارية عليا تعتبر محكمة تمييز ويوجد على مستوى الجمهورية محكمة ادارية اتحادية فقط .. وهناك محاكم اجتماعية مثلا مواطن يطالب بحقه في التامين الاجتماعي مثل التقاعد بعد سن الستين او يطالب بحقوقه في المعونة الاجتماعية والمحاكم الاجتماعية منظمة بشكل مشابه للمحاكم الادارية ففي كل ولاية توجد محكمة اجتماعية او اكثر وتوجد محكمة اجتماعية اتحادية لكل جمهورية المانيا والتي تمثل محكمة التمييز الاجتماعية وهناك المحاكم المالية التي تخص الفصل في قضايا الضرائب فالقانون الضريبي في المانيا معقد جدا ولذا توجد توجد خلافات بين الشركات والحكومة .. والقضاة متخصصين في هذا المجال وتوجد محاكم مالية (تمييز) في الولاية .. ومحكمة اتحادية لجميع الجمهورية (تمييز)فاذا تعمد المواطن التهرب من دفع الضرائب فان ذلك ليس نزاعا وانما يعتبر جريمة يخضع فيها للقانون الجنائي العادي .وهناك محاكم العمل التي تخصص للفصل بين العمالين وصاحب الشركة وتوجد في كل ولاية محكمة او اكثر ومحكمة ولاية خاصة بقضايا التمييز ومحكمة اتحادية خاصة بالتمييز وجميع المحاكم المذكورة اعلاه يوجد فيها قضاة محترفين .. ولكن في قضايا محاكم العمل يوجد قاض واحد ويوجد محلفين عدد اثنين أي غير قضاة ويختار المحلفين من اشخاص على علم في هذا المجال فالمحلف يكون عضو في النقابة وعضو من اصحاب الشركات ويوجد نظام المحلفين في المحاكم الاجتماعية وموجود ايضا في المحاكم المدنية والنظامية .
2
