التزوير في العراق
ربما كتب الكثيرين عن هذه الظاهرة الخطيرة في
المجتمع العراقي والتي طالت مرافق كثيرة من مرافق الدولة والمجتمع وقد دخلت
هذه الظاهرة تقريبا ألى كل زوايا المجتمع العراقي وأصبحت بمثابة عرف مقبول
في المجتمع ومن هنا تأتي خطورة تفاقم وأنتشار ظاهرة التزوير أن هذا السلوك
المتشكل عبر السنوات والذي رسخته الأنظمة المتعاقبة عبر فترة زمنية طويلة
وما تخلله من وسائل تربية وثقافة أدى ألى أنتشاره بهذا الشكل المخيف في
المجتمع العراقي فلقد تطورت وسائل التزوير من بدائية شكلها أيام( سوق
مريدي)!!!! ألى أستخدام الحاسوب وبرامجه المتطورة في أستنساخ وطبع أية
وثيقة وبدرجة عالية من الدقة ولعلي بالبدء من آخر السلم في القاء الضوء على
هذه الظاهرة أن أبدا من أكتشاف اكثر من نصف شهادات الفائزين بمقاعد
المجالس المحلية على أنها مزورة وهذا هو تصريح رئيس هيئة النزاهة السيد
رحيم العكيلي نعم أريد أن أبدأ من آخر من أبدع في أستخدام هذا الأسلوب
والذي يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي وتعتبر من
الجرائم التي تدخل في سجل مقترفيها لغرض التقدم لأشغال وظائف حكومية وهي
جريمة مخلة بالشرف حيث تنص المادة 286 من قانون العقوبات العراقي وتعرف
ظاهرة التزوير على أنها ( هو تغير للحقيقة بقصد الأحتيال والغش باحدى الطرق
المادية والمعنوية التي يحاسب عليها القانون لأنها تحدث ضررا بالمصلحة
العامة )** وتعتبر ظاهرة التزوير من وجهة نظر علماء النفس أخطر ما يواجه
بناء المجتمعات البشرية وتترك أثارا أقتصادية وأجتماعية خطيرة ما لم يصار
ألى وضع الحلول والبرامج لمعالجتها. أن ظاهرة التزوير في المجتمع العراقي
ليست بجديدة بل كان أزدهار عصرها في زمن الطاغية وفي ظل مجتمع دمرته الحروب
وأهوالها وجاء الحصار الدولي ليكمل الشروط الموضوعية لأنتشار هذه الظاهرة
وغالبا ما تزدهر ظاهرة التزوير مع أنتشار ظاهرة الفساد الأداري والمالي
وأنتشار المافيات والمستفيدين في ممارسة التزوير وهذه الظاهرة تنتشر بحيث
ممكن أن تشمل كل مفاصل المجتمع ما لم يجري الوقوف على مسبباتها ووضع
البرامج والخطط للقضاء عليها وهي ظاهرة يمكن أن تنتشر بسرعة مذهلة في
البلدان التي تعيش أوضاعا أستثائية ولا يكون للقانون دورا أساسيا في حل ما
يواجه المجتمع من ظواهر ومن ممارسات و تعد من أخطر الممارسات وتعد تجاوزا
في مجال حقوق الأنسان .
تعد ظاهرة التزوير من الأخطار الكبيرة التي
تواجه المجتمع العراقي وقد أنتشرت لتشمل كل مناحي الحياة وتعددت صورها
وأشكالها ووصلت ألى درجة أن تمارس الغش والتزوير كتل سياسية وأحزاب لتحقيق
أنتصار ما في حملة أنتخابية أو أيصال مرشح ما لعضوية مجاس محلي أو برلمان
وهذه الظاهرة يجب الوقوف عندها عند التفكير في بناء الدولة العراقية واتخاذ
القرار الجريء الشجاع بالأعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية الموجودة
خارج العراق والتي منعتها ظروف العراق الأمنية وغياب البرامج الأقتصادية
والتنموية لأحتوائها .
ولو تتبعنا منبع هذه الظاهرة الخطيرة لوجدنا
بيئة خصبة لنمو هذه الظاهرة أستمرت منذ تولي حزب البعث السلطة في العراق
وما مر بالمجتمع العراقي من حروب وأهوال وحصار وبطالة وعازة وفقر وهنا لابد
من البدء من المدرسة والتعليم حيث ينضوي ثلث سكان البلاد لهذه المؤسسة
لقد
كان لتنامي ظاهرة الغش في الأمتحانات في التعليم وعلى مختلف مستوياته
وكذلك التزوير الذي أنتشر ليشمل طلاب الدراسات العليا وطلاب الكليات
العسكرية بل وحتى الدينية منها لغرض الحصول على الشهادة وفرصة عمل في تلك
الظروف وكان أسلوب دخول مستويات عليا من الدراسات هو هروب من الخدمة
العسكرية أبان حروب صدام حسين وقد أدت هذه الحروب والخوف من الموت في جبهات
القتال ألى اللجوء ألى تزوير الأجازات العسكرية بالنسبة للهاربين من
الخدمة العسكرية لقد كان زمن النظام السابق هو الحاضنة الأساسية لأنتشار
وأتساع ظاهرة التزوير في مجتمعنا حيث انتشرت هذه الظاهرة وأستفحلت بعد مرور
العراق باوضاع أستثنائية وحتى بعد أسقاط نظام صدام حسين والمجيء بحكومات
مؤقتة وأنفلات الوضع في المجتمع العراقي حيث سرقت المتاحف وأستباح الناس كل
ما تقع عليه أيديهم من غنائم من أموال النظام المنهار وما سمي
!!بالحواسم!! وما تخللها من نهب للمال العام بعد الأنهيار التام للدولة
العراقية وغياب الأجهزة التي تفرض القانون وموقف الجيش الأمريكي من هذه
الظاهرة والذي فسح المجال لكي تصبح ظاهرة سرقة المال العام والمتاحف وكل ما
تقع عليه أيدي ممارسي هذا النهب فلقد كان موقف المحتل واضحا من هذه
الظاهرة وهو الذي بدأ بأعطاء الضوء الأخضر لأستفحالها و وأخذها مديات كبيرة
وواسعة, تتخذ أسواق التزوير أشكالا من العمل يصعب تحديدهابسهولة وتعمل في
أماكن عديدة وتحت مسميات مختلفة كشركات تجارية وسياحية وهمية وهناك طلب
كبير عليها وقد أتسعت هذه الأسواق لتتكامل بدخول المرتشين من دوائر الدولة
ومؤسساتها ولتحصل على آخر ما تقوم به الدولة من تغيرات في الوثائق والعملات
والجوازات ومختلف الوثائق الرسمية التي تتعلق بالمواطن العراقي ولتتحول
لدور الوسيط في أنجاز معاملات صحيحة ولكن بمبالغ مالية تصادر مدخولات
العوائل العراقية وتستنزف أموالها وظروفها الصعبة مما خلق جيشا يمتلك
أمكانيات هائلة بالعمل مع هكذا أسواق للتزوير وتمشية المعاملات من خلال
الأرتشاء أنه جيش الفساد الأداري والمالي .
ما هي مجالات التزوير وما هي مظاهره الحالية في العراق؟؟
يشمل
التزوير في العراق كل مناحي الحياة الأقتصاية والأجتماعية والسياسية ومورس
ويمارس من اعلى قمة الهرم في العراق ولا اقصد أشخاص بعينهم وأنما أقصد كل
التشكيلات التي تدار من قبل هؤلاء سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين ولعل
تجربة السنوات الأخيرة بعد سقوط النظام كشفت الكثير من هذه المجالات التي
يتخللها التزوير وهناك دوافع كثيرة وراء هذه الظاهرة يأتي في مقدمتها الفقر
وعدم أمتلاك فرصة عمل في المجتمع العراقي ونتيجة لأتباع سياسة المحاصصة
ومتطلباتها في المناصب الأدارية في الدولة ونتيجة لتوفر وظائف بعد سقوط
النظام وحل المؤسسة العسكرية والدوائر التابعة لها فلقد أجبرت شروط التقديم
لمختلف الوظائف ألى اللجوء للتعين بأية طريقة ولقد تكامل عنصر التزوير مع
وجود الفاسدين من جيش الفساد الأداري والمالي حيث اسس لظهور أشكال متطورة
من التعاون بين المزورين وممارسي نشاط الفساد الأداري والمالي في العراق
ولتصبح هذه الظاهرة عصية على القانون وعلى برامج الدولة العراقية أن وجدت
لمعالجتها .
وربما ينوه القاريء ألى أن ظاهرة التزوير لم تصاحب حالات
العوز المادي والفقر والحاجة لفرصة عمل فقط وأنا أوافق الرأي هذا حيث أن
هذه الظاهرة لم تحددها الحالة المادية فقط وأنما هناك عوامل كثيرة لعل
أهمها هو عدم الشعور بالمسؤولية الوطنية أتجاه عملية بناء العراق الجديد
ودخول أعداد كبيرة من المحسوبين على قوى سياسية كبيرة كان أرتباطها على أسس
مصلحية شخصية ولقد جاءت وفي أجندتها نهب العراق وثرواته واغتنام هذه
الفرصة للثراء على حساب الشعب العراقي وكذلك تحول الكثير من رموز النظام
السابق بين ليلة وضحاها ألى رموز كتل سياسية جديدة دينية و علمانية وهذه
العناصر لم يكن همها ألا تخريب أية محاولة للبناء ومعالجة الفساد في العراق
ربما كتب الكثيرين عن هذه الظاهرة الخطيرة في
المجتمع العراقي والتي طالت مرافق كثيرة من مرافق الدولة والمجتمع وقد دخلت
هذه الظاهرة تقريبا ألى كل زوايا المجتمع العراقي وأصبحت بمثابة عرف مقبول
في المجتمع ومن هنا تأتي خطورة تفاقم وأنتشار ظاهرة التزوير أن هذا السلوك
المتشكل عبر السنوات والذي رسخته الأنظمة المتعاقبة عبر فترة زمنية طويلة
وما تخلله من وسائل تربية وثقافة أدى ألى أنتشاره بهذا الشكل المخيف في
المجتمع العراقي فلقد تطورت وسائل التزوير من بدائية شكلها أيام( سوق
مريدي)!!!! ألى أستخدام الحاسوب وبرامجه المتطورة في أستنساخ وطبع أية
وثيقة وبدرجة عالية من الدقة ولعلي بالبدء من آخر السلم في القاء الضوء على
هذه الظاهرة أن أبدا من أكتشاف اكثر من نصف شهادات الفائزين بمقاعد
المجالس المحلية على أنها مزورة وهذا هو تصريح رئيس هيئة النزاهة السيد
رحيم العكيلي نعم أريد أن أبدأ من آخر من أبدع في أستخدام هذا الأسلوب
والذي يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي وتعتبر من
الجرائم التي تدخل في سجل مقترفيها لغرض التقدم لأشغال وظائف حكومية وهي
جريمة مخلة بالشرف حيث تنص المادة 286 من قانون العقوبات العراقي وتعرف
ظاهرة التزوير على أنها ( هو تغير للحقيقة بقصد الأحتيال والغش باحدى الطرق
المادية والمعنوية التي يحاسب عليها القانون لأنها تحدث ضررا بالمصلحة
العامة )** وتعتبر ظاهرة التزوير من وجهة نظر علماء النفس أخطر ما يواجه
بناء المجتمعات البشرية وتترك أثارا أقتصادية وأجتماعية خطيرة ما لم يصار
ألى وضع الحلول والبرامج لمعالجتها. أن ظاهرة التزوير في المجتمع العراقي
ليست بجديدة بل كان أزدهار عصرها في زمن الطاغية وفي ظل مجتمع دمرته الحروب
وأهوالها وجاء الحصار الدولي ليكمل الشروط الموضوعية لأنتشار هذه الظاهرة
وغالبا ما تزدهر ظاهرة التزوير مع أنتشار ظاهرة الفساد الأداري والمالي
وأنتشار المافيات والمستفيدين في ممارسة التزوير وهذه الظاهرة تنتشر بحيث
ممكن أن تشمل كل مفاصل المجتمع ما لم يجري الوقوف على مسبباتها ووضع
البرامج والخطط للقضاء عليها وهي ظاهرة يمكن أن تنتشر بسرعة مذهلة في
البلدان التي تعيش أوضاعا أستثائية ولا يكون للقانون دورا أساسيا في حل ما
يواجه المجتمع من ظواهر ومن ممارسات و تعد من أخطر الممارسات وتعد تجاوزا
في مجال حقوق الأنسان .
تعد ظاهرة التزوير من الأخطار الكبيرة التي
تواجه المجتمع العراقي وقد أنتشرت لتشمل كل مناحي الحياة وتعددت صورها
وأشكالها ووصلت ألى درجة أن تمارس الغش والتزوير كتل سياسية وأحزاب لتحقيق
أنتصار ما في حملة أنتخابية أو أيصال مرشح ما لعضوية مجاس محلي أو برلمان
وهذه الظاهرة يجب الوقوف عندها عند التفكير في بناء الدولة العراقية واتخاذ
القرار الجريء الشجاع بالأعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية الموجودة
خارج العراق والتي منعتها ظروف العراق الأمنية وغياب البرامج الأقتصادية
والتنموية لأحتوائها .
ولو تتبعنا منبع هذه الظاهرة الخطيرة لوجدنا
بيئة خصبة لنمو هذه الظاهرة أستمرت منذ تولي حزب البعث السلطة في العراق
وما مر بالمجتمع العراقي من حروب وأهوال وحصار وبطالة وعازة وفقر وهنا لابد
من البدء من المدرسة والتعليم حيث ينضوي ثلث سكان البلاد لهذه المؤسسة
لقد
كان لتنامي ظاهرة الغش في الأمتحانات في التعليم وعلى مختلف مستوياته
وكذلك التزوير الذي أنتشر ليشمل طلاب الدراسات العليا وطلاب الكليات
العسكرية بل وحتى الدينية منها لغرض الحصول على الشهادة وفرصة عمل في تلك
الظروف وكان أسلوب دخول مستويات عليا من الدراسات هو هروب من الخدمة
العسكرية أبان حروب صدام حسين وقد أدت هذه الحروب والخوف من الموت في جبهات
القتال ألى اللجوء ألى تزوير الأجازات العسكرية بالنسبة للهاربين من
الخدمة العسكرية لقد كان زمن النظام السابق هو الحاضنة الأساسية لأنتشار
وأتساع ظاهرة التزوير في مجتمعنا حيث انتشرت هذه الظاهرة وأستفحلت بعد مرور
العراق باوضاع أستثنائية وحتى بعد أسقاط نظام صدام حسين والمجيء بحكومات
مؤقتة وأنفلات الوضع في المجتمع العراقي حيث سرقت المتاحف وأستباح الناس كل
ما تقع عليه أيديهم من غنائم من أموال النظام المنهار وما سمي
!!بالحواسم!! وما تخللها من نهب للمال العام بعد الأنهيار التام للدولة
العراقية وغياب الأجهزة التي تفرض القانون وموقف الجيش الأمريكي من هذه
الظاهرة والذي فسح المجال لكي تصبح ظاهرة سرقة المال العام والمتاحف وكل ما
تقع عليه أيدي ممارسي هذا النهب فلقد كان موقف المحتل واضحا من هذه
الظاهرة وهو الذي بدأ بأعطاء الضوء الأخضر لأستفحالها و وأخذها مديات كبيرة
وواسعة, تتخذ أسواق التزوير أشكالا من العمل يصعب تحديدهابسهولة وتعمل في
أماكن عديدة وتحت مسميات مختلفة كشركات تجارية وسياحية وهمية وهناك طلب
كبير عليها وقد أتسعت هذه الأسواق لتتكامل بدخول المرتشين من دوائر الدولة
ومؤسساتها ولتحصل على آخر ما تقوم به الدولة من تغيرات في الوثائق والعملات
والجوازات ومختلف الوثائق الرسمية التي تتعلق بالمواطن العراقي ولتتحول
لدور الوسيط في أنجاز معاملات صحيحة ولكن بمبالغ مالية تصادر مدخولات
العوائل العراقية وتستنزف أموالها وظروفها الصعبة مما خلق جيشا يمتلك
أمكانيات هائلة بالعمل مع هكذا أسواق للتزوير وتمشية المعاملات من خلال
الأرتشاء أنه جيش الفساد الأداري والمالي .
ما هي مجالات التزوير وما هي مظاهره الحالية في العراق؟؟
يشمل
التزوير في العراق كل مناحي الحياة الأقتصاية والأجتماعية والسياسية ومورس
ويمارس من اعلى قمة الهرم في العراق ولا اقصد أشخاص بعينهم وأنما أقصد كل
التشكيلات التي تدار من قبل هؤلاء سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين ولعل
تجربة السنوات الأخيرة بعد سقوط النظام كشفت الكثير من هذه المجالات التي
يتخللها التزوير وهناك دوافع كثيرة وراء هذه الظاهرة يأتي في مقدمتها الفقر
وعدم أمتلاك فرصة عمل في المجتمع العراقي ونتيجة لأتباع سياسة المحاصصة
ومتطلباتها في المناصب الأدارية في الدولة ونتيجة لتوفر وظائف بعد سقوط
النظام وحل المؤسسة العسكرية والدوائر التابعة لها فلقد أجبرت شروط التقديم
لمختلف الوظائف ألى اللجوء للتعين بأية طريقة ولقد تكامل عنصر التزوير مع
وجود الفاسدين من جيش الفساد الأداري والمالي حيث اسس لظهور أشكال متطورة
من التعاون بين المزورين وممارسي نشاط الفساد الأداري والمالي في العراق
ولتصبح هذه الظاهرة عصية على القانون وعلى برامج الدولة العراقية أن وجدت
لمعالجتها .
وربما ينوه القاريء ألى أن ظاهرة التزوير لم تصاحب حالات
العوز المادي والفقر والحاجة لفرصة عمل فقط وأنا أوافق الرأي هذا حيث أن
هذه الظاهرة لم تحددها الحالة المادية فقط وأنما هناك عوامل كثيرة لعل
أهمها هو عدم الشعور بالمسؤولية الوطنية أتجاه عملية بناء العراق الجديد
ودخول أعداد كبيرة من المحسوبين على قوى سياسية كبيرة كان أرتباطها على أسس
مصلحية شخصية ولقد جاءت وفي أجندتها نهب العراق وثرواته واغتنام هذه
الفرصة للثراء على حساب الشعب العراقي وكذلك تحول الكثير من رموز النظام
السابق بين ليلة وضحاها ألى رموز كتل سياسية جديدة دينية و علمانية وهذه
العناصر لم يكن همها ألا تخريب أية محاولة للبناء ومعالجة الفساد في العراق
