ارتفاع نسب الطلاق في العراق ينذر بتفكك الروابط الاجتماعية[/b]
نسبة حالات الطلاق في المجتمع العراقي ارتفعت، بسبب عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، عرفها العراق خلال السنوات القليلة الماضية، رافقها نقص في الوعي الثقافي والاجتماعي للأزواج، الأمر الذي دفع باحثين اجتماعيين إلى القول إن المجتمع العراقي يواجه التفكك. ويعزو البعض سبب تفاقم ظاهرة الطلاق في العراق إلى الانفتاح الذي بدأ يشهده بعد العام 2003، والذي ساهم بشكل أو بآخر في تبدل الكثير من المفاهيم الاجتماعية.
ومن خلال عملي كـمحامي وما شاهدته من حالات في محاكم الاحوال والمواد الشخصية أن أكثر حالات الطلاق تتم عن طريق المخالعة، حيث يأتي الطرفان، وهما متفقان على الطلاق، مقابل تنازل الزوجة عن جميع حقوقها أو بعضها، بحسب الاتفاق بينهما. واود ان اضيف ان الطلاق في العراق وصل مرحلة يجب الوقوف عندها، لأن تزايد الحالات إلى هذه الدرجة يهدد بنية المجتمع. وتشير الأرقام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى إلى أن دعاوى الطلاق لعام 2004 كانت 28 ألفاً و689، ارتفعت إلى 33 ألفاً و348 في 2005، ثم ارتفعت مجددًا إلى 35 ألفًاً و627 في 2006، وارتفعت مجدداً في العام 2007 إلى 41 ألفًاً و536 حالة طلاق ثم ارتفعت. وحققت نسبة الطلاق انخفاضاً في الأشهر الأولى من العام 2008، إلا أنها عادت لترتفع في العام 2009 بواقع 82 ألفاً و453 حالة طلاق وفي عام 2010 ارتفعت لتكون 113الفاً و312 ازدادت في عام 2011 الى 133الفاً و869 حالة وفي السنة المنصرمة 2012 كانت الحصيلة 160الفا و260 حالة طلاق.
إن ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي آخذة في التزايد، وهو مؤشر يدل على تفكك أواصر المجتمع، وساهم في ذلك بدرجة كبيرة قلة الوعي الاجتماعي والديني . أن المجتمع العراقي مر بمراحل تفكك بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج، والحصار، حتى سقوط النظام السابق في 2003، وما أعقبها من طائفية وتهجير قسري للعوائل ومن احد الاسباب ايضا ان الاقتصاد في البلد والتعليم والمؤسسات العلمية أصابها الركود والتفكك ما أثر سلبا على الفرد العراقي.
واود ان اشير إلى أن مؤسسات المجتمع العراقي بحاجة إلى وقفة جدية من أجل تعديل بعض جوانبها، فهي معنية بالدرجة الأولى بتقويم العوائل وتحديد مسارها وأن زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العراق دفع بالشاب العراقي لفقد السيطرة على أعصابه أمام متطلبات العائلة التي لا تنتهي، فجعل الطلاق سبيلاً لخروجه من هذا التوتر العصبي، ولا يدري أن الطلاق هو ليس الحل بل هو بداية المشكلة. ويستند قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى الشريعة التي لا تشجع على الطلاق إلا في حالات استثنائية، مثل المرض أو إلحاق الأذى أو العقم، ويحوّل القضاة الأزواج إلى الباحثين الاجتماعيين الذين يحاولون مساعدتهم كي يحلوا خلافاتهم. ويعتقد البعض أن العنف وقسوة الظروف الاقتصادية التي سادت خلال السنوات الأخيرة أثر في زيادة نسبة حالات الطلاق، فالكثير من النساء ترعرعن في مجتمع يتوقع من الزوج أن يوفر متطلبات العيش للزوجة، لكن حينما تنصدم الفتاة بواقع متعب غير الذي حلمت به فلا تتحمله ولا تحاول اصلاحه ومما اود ان اضيف ان ارتفاع نسبة حالات الطلاق خلال السنتين الأخيرتين تثير القلق، ليس في بغداد وحسب، إنما في جميع المحافظات، مثل النجف وكربلاء والبصرة وغيرهاوهناك حالات زواج غير قانونية تتم خارج المحكمة، لعدم إتمام الشروط القانونية، مثل العمر، ويتم الطلاق أيضاً خارج المحاكم، وهذه الحالات تحدث كثيرا، لكنها غير محسوبة لعدم وجود وثائق رسمية ، واود ان الفت النظر الى ان قانون الأحوال الشخصية العراقي يقاضي من يعقد عقد زواج غير موثّق لدى المحكمة، لكن الآن لا يوجد الرادع لهذه الحالات المأساوية . أن صغر عمر الأزواج، سواء الإناث أو الذكور، يؤدي إلى فشل الزيجة، بسبب عدم الالتزام وقلة الإحساس بالمسؤولية، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والخلافات العائلية وتدخل الأهل، وكذلك فإن تعدد الزوجات ساهم في ذلك، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.وخلاصة الموضوع ان المجتمع الاسري يعاني بعد عام 2003 من تدهور رهيب لازدياد حالات الطلاق فهل هو السبب الزواج المبكر حيث لاحظت ان اكثر حالات الطلاق هم باعمار دون ال25 سنه وهناك من لم يبلغو ال20 عام حتى وصلت بعض الحالات الى عمر السادسة عشر,ام هو بسبب ارتفاع نسبة البطالة في العراق؟؟ حيث لاحظت ان كثيرا من من يأتي لاقامة دعاوى الطلاق تكون اساس المشاكل بينهم بسبب المال والوضع المادي المتدني ام هو بسبب الثقافة الموبؤة التي دست في المجتمع الاسري ونزوح وباء الانفصال الاتي من دول الخارج عبر القنوات الفضائية والتي وللاسف البعض لا يأخذ منها سوى الثقافة السيئة فكثيرا مايتهم الزوجان بالخيانة الزوجية, ام بسبب الانفتاح الذي حصل بعد عــام 2003والكبت الحاصل قبله؟؟
ونهاية القول فاني اذكر ماقاله رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام (ان ابغض الحلال عند الله الطلاق).
وادعو الى تثقيف المجتمع وفئة الشباب بالذات ومن كلا الجنسين باهمية الاسرة وكيفية الحفاظ عليها وكيف يتعامل الزوج مع زوجته وكيف ترعى الزوجة زوجها ونشر توعية حول تربية الاطفال لبناء لبنة مجتمع شاب وفعال ذو اسس رصينة
الخبير القضائي
المحامي
زمن حميد الشجيري
نسبة حالات الطلاق في المجتمع العراقي ارتفعت، بسبب عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، عرفها العراق خلال السنوات القليلة الماضية، رافقها نقص في الوعي الثقافي والاجتماعي للأزواج، الأمر الذي دفع باحثين اجتماعيين إلى القول إن المجتمع العراقي يواجه التفكك. ويعزو البعض سبب تفاقم ظاهرة الطلاق في العراق إلى الانفتاح الذي بدأ يشهده بعد العام 2003، والذي ساهم بشكل أو بآخر في تبدل الكثير من المفاهيم الاجتماعية.
ومن خلال عملي كـمحامي وما شاهدته من حالات في محاكم الاحوال والمواد الشخصية أن أكثر حالات الطلاق تتم عن طريق المخالعة، حيث يأتي الطرفان، وهما متفقان على الطلاق، مقابل تنازل الزوجة عن جميع حقوقها أو بعضها، بحسب الاتفاق بينهما. واود ان اضيف ان الطلاق في العراق وصل مرحلة يجب الوقوف عندها، لأن تزايد الحالات إلى هذه الدرجة يهدد بنية المجتمع. وتشير الأرقام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى إلى أن دعاوى الطلاق لعام 2004 كانت 28 ألفاً و689، ارتفعت إلى 33 ألفاً و348 في 2005، ثم ارتفعت مجددًا إلى 35 ألفًاً و627 في 2006، وارتفعت مجدداً في العام 2007 إلى 41 ألفًاً و536 حالة طلاق ثم ارتفعت. وحققت نسبة الطلاق انخفاضاً في الأشهر الأولى من العام 2008، إلا أنها عادت لترتفع في العام 2009 بواقع 82 ألفاً و453 حالة طلاق وفي عام 2010 ارتفعت لتكون 113الفاً و312 ازدادت في عام 2011 الى 133الفاً و869 حالة وفي السنة المنصرمة 2012 كانت الحصيلة 160الفا و260 حالة طلاق.
إن ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي آخذة في التزايد، وهو مؤشر يدل على تفكك أواصر المجتمع، وساهم في ذلك بدرجة كبيرة قلة الوعي الاجتماعي والديني . أن المجتمع العراقي مر بمراحل تفكك بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج، والحصار، حتى سقوط النظام السابق في 2003، وما أعقبها من طائفية وتهجير قسري للعوائل ومن احد الاسباب ايضا ان الاقتصاد في البلد والتعليم والمؤسسات العلمية أصابها الركود والتفكك ما أثر سلبا على الفرد العراقي.
واود ان اشير إلى أن مؤسسات المجتمع العراقي بحاجة إلى وقفة جدية من أجل تعديل بعض جوانبها، فهي معنية بالدرجة الأولى بتقويم العوائل وتحديد مسارها وأن زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العراق دفع بالشاب العراقي لفقد السيطرة على أعصابه أمام متطلبات العائلة التي لا تنتهي، فجعل الطلاق سبيلاً لخروجه من هذا التوتر العصبي، ولا يدري أن الطلاق هو ليس الحل بل هو بداية المشكلة. ويستند قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى الشريعة التي لا تشجع على الطلاق إلا في حالات استثنائية، مثل المرض أو إلحاق الأذى أو العقم، ويحوّل القضاة الأزواج إلى الباحثين الاجتماعيين الذين يحاولون مساعدتهم كي يحلوا خلافاتهم. ويعتقد البعض أن العنف وقسوة الظروف الاقتصادية التي سادت خلال السنوات الأخيرة أثر في زيادة نسبة حالات الطلاق، فالكثير من النساء ترعرعن في مجتمع يتوقع من الزوج أن يوفر متطلبات العيش للزوجة، لكن حينما تنصدم الفتاة بواقع متعب غير الذي حلمت به فلا تتحمله ولا تحاول اصلاحه ومما اود ان اضيف ان ارتفاع نسبة حالات الطلاق خلال السنتين الأخيرتين تثير القلق، ليس في بغداد وحسب، إنما في جميع المحافظات، مثل النجف وكربلاء والبصرة وغيرهاوهناك حالات زواج غير قانونية تتم خارج المحكمة، لعدم إتمام الشروط القانونية، مثل العمر، ويتم الطلاق أيضاً خارج المحاكم، وهذه الحالات تحدث كثيرا، لكنها غير محسوبة لعدم وجود وثائق رسمية ، واود ان الفت النظر الى ان قانون الأحوال الشخصية العراقي يقاضي من يعقد عقد زواج غير موثّق لدى المحكمة، لكن الآن لا يوجد الرادع لهذه الحالات المأساوية . أن صغر عمر الأزواج، سواء الإناث أو الذكور، يؤدي إلى فشل الزيجة، بسبب عدم الالتزام وقلة الإحساس بالمسؤولية، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والخلافات العائلية وتدخل الأهل، وكذلك فإن تعدد الزوجات ساهم في ذلك، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.وخلاصة الموضوع ان المجتمع الاسري يعاني بعد عام 2003 من تدهور رهيب لازدياد حالات الطلاق فهل هو السبب الزواج المبكر حيث لاحظت ان اكثر حالات الطلاق هم باعمار دون ال25 سنه وهناك من لم يبلغو ال20 عام حتى وصلت بعض الحالات الى عمر السادسة عشر,ام هو بسبب ارتفاع نسبة البطالة في العراق؟؟ حيث لاحظت ان كثيرا من من يأتي لاقامة دعاوى الطلاق تكون اساس المشاكل بينهم بسبب المال والوضع المادي المتدني ام هو بسبب الثقافة الموبؤة التي دست في المجتمع الاسري ونزوح وباء الانفصال الاتي من دول الخارج عبر القنوات الفضائية والتي وللاسف البعض لا يأخذ منها سوى الثقافة السيئة فكثيرا مايتهم الزوجان بالخيانة الزوجية, ام بسبب الانفتاح الذي حصل بعد عــام 2003والكبت الحاصل قبله؟؟
ونهاية القول فاني اذكر ماقاله رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام (ان ابغض الحلال عند الله الطلاق).
وادعو الى تثقيف المجتمع وفئة الشباب بالذات ومن كلا الجنسين باهمية الاسرة وكيفية الحفاظ عليها وكيف يتعامل الزوج مع زوجته وكيف ترعى الزوجة زوجها ونشر توعية حول تربية الاطفال لبناء لبنة مجتمع شاب وفعال ذو اسس رصينة
الخبير القضائي
المحامي
زمن حميد الشجيري
