تطور قضاء الاحداث في المانيا الاتحاديه
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الذي ينظم عمل قضاة الاحداث والاحداث هو قانون الاحداث.والذي يحكم على الحدث هم قضاة الاحداث..وتبدأ مسؤولية الحدث عن فعله عند بلوغه سن الرابعة عشر سنه.وعند بلوغه الثامنة عشر سنه فيعتبر بالغا..ولكن هناك قد تكون صعوبات امام تطور شخصية هذا الشخص الذي بلغ(18)سنه وعندها اذ يكون من اختصاص محكمة الاحداث وذلك عندما تكون شخصيته اقرب الى شخصية الحدث من شخصيــــــــــــه 0 البالغ..ولكن عندما يبلغ سن(21)سنه يعامل معاملة الكبار..وقد جرب الالمان قانون الاحداث في بداية القرن العشرين وفي سنة 1934تم رفع المسؤوليه الجزائيه للاحداث من(12)سنه الى(14)سنه..وهنا تم تقديم الاجراءات التربويه على الاجراءات العقابيه وفي زمن النازيه تم خفض سن المسؤؤوليه الجزائيه وكان خلال هذه الفتره يمكن ان يحكم بالاعدام على الاحداث وتم اعدم احداث خلال الفتره من 1939_1943..ولكن احداث اليوم لم يكن لهم التمتع بمنجزات قانون الاحداث في ظل النظام النازي..وبقي شئ واحد له جذور نازيه هو الاقامه الجبريه للاحداث..والاقامه الجبريه هو اجراء تاديبي لايجوز ان يزيد عن ثلاثة اسابيع..والهدف من قانون الاحداث هومنع الاحداث والبالغين من سن 18_21سنه من ارتكاب الجرائم.ومن اجل الوصول الى هذا الهدف تقدم الاجراءات التربويه على ايقاع العقوبه ومفهوم كلمة الاحداث حسب الدستور والقانون الالمانيين هو القاضي الذي يتابع الاحداث امام المحكمه الاتحاديه..لكن يمكن ان يكون قاضي الاحداث موجود ليس على مستوى محكمه الاحداث ولكن على مستوى محكمة المقاطعه..ومحكمة الاحداث سواء كانت مؤلفه من قاضي واحد او من ثلاث قضاة او محكمة محلفين مهمتها البحث فيما اذا قام هذا الحدث بهذا الفعل من عدمه وعليه فان واجب قاضي الاحداث هو براءة المتهم حتى يثبت عكس ذلك وبذلك فهو يشبه قاضي البالغين ولكن قاضي البالغين له تميز عن قاضي الكباراذ يجب ان يكون لقاضي الاحداث تجربه في ميدان التربيه اي لديه خبره تربويه.ومن الممكن ان يسود الظن ان تكون له دراسه متخصصه..لكن ليس هذا الواقع اذ ليس واجبا عليه ان تكون لديه دراسه متخصصه..وكل قاضي يمكن ان يكون قاضي احداث..وليس وجوبا ان يكون له تخصص.. وطلب المشرع الالماني ان يكون لقاضي الاحداث تخصص هو مسأله اداريه وليست مسأله قانونيه..ولكن يجب ان يكون لقضاة الاحداث معرفه بتربية الشباب والناشئه..وبالتالي يتم تعين قضاة الاحداث من رؤسائهم..حيث يرون لهم اهتماما بالاحداث وكذلك اذا راى الرئيس ان القاضي له اهتماما بالاحداث فيمكن ان يعين قاضي الاحداث..كأن يكون من محبي الرياضه والانشطه الرياضيه..ويدخل قضاة الاحداث في دورات تاهيل تزيد من خبرتهم في هذا المجال..وليس مهما ان يكون قاضي الاحداث اباً او اماً..ولكن افضل..ولكن اذا كانت هناك قضايا معقده فيمكن الاستفاده من اصحاب الخبره في هذا المجال..
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الذي ينظم عمل قضاة الاحداث والاحداث هو قانون الاحداث.والذي يحكم على الحدث هم قضاة الاحداث..وتبدأ مسؤولية الحدث عن فعله عند بلوغه سن الرابعة عشر سنه.وعند بلوغه الثامنة عشر سنه فيعتبر بالغا..ولكن هناك قد تكون صعوبات امام تطور شخصية هذا الشخص الذي بلغ(18)سنه وعندها اذ يكون من اختصاص محكمة الاحداث وذلك عندما تكون شخصيته اقرب الى شخصية الحدث من شخصيــــــــــــه 0 البالغ..ولكن عندما يبلغ سن(21)سنه يعامل معاملة الكبار..وقد جرب الالمان قانون الاحداث في بداية القرن العشرين وفي سنة 1934تم رفع المسؤوليه الجزائيه للاحداث من(12)سنه الى(14)سنه..وهنا تم تقديم الاجراءات التربويه على الاجراءات العقابيه وفي زمن النازيه تم خفض سن المسؤؤوليه الجزائيه وكان خلال هذه الفتره يمكن ان يحكم بالاعدام على الاحداث وتم اعدم احداث خلال الفتره من 1939_1943..ولكن احداث اليوم لم يكن لهم التمتع بمنجزات قانون الاحداث في ظل النظام النازي..وبقي شئ واحد له جذور نازيه هو الاقامه الجبريه للاحداث..والاقامه الجبريه هو اجراء تاديبي لايجوز ان يزيد عن ثلاثة اسابيع..والهدف من قانون الاحداث هومنع الاحداث والبالغين من سن 18_21سنه من ارتكاب الجرائم.ومن اجل الوصول الى هذا الهدف تقدم الاجراءات التربويه على ايقاع العقوبه ومفهوم كلمة الاحداث حسب الدستور والقانون الالمانيين هو القاضي الذي يتابع الاحداث امام المحكمه الاتحاديه..لكن يمكن ان يكون قاضي الاحداث موجود ليس على مستوى محكمه الاحداث ولكن على مستوى محكمة المقاطعه..ومحكمة الاحداث سواء كانت مؤلفه من قاضي واحد او من ثلاث قضاة او محكمة محلفين مهمتها البحث فيما اذا قام هذا الحدث بهذا الفعل من عدمه وعليه فان واجب قاضي الاحداث هو براءة المتهم حتى يثبت عكس ذلك وبذلك فهو يشبه قاضي البالغين ولكن قاضي البالغين له تميز عن قاضي الكباراذ يجب ان يكون لقاضي الاحداث تجربه في ميدان التربيه اي لديه خبره تربويه.ومن الممكن ان يسود الظن ان تكون له دراسه متخصصه..لكن ليس هذا الواقع اذ ليس واجبا عليه ان تكون لديه دراسه متخصصه..وكل قاضي يمكن ان يكون قاضي احداث..وليس وجوبا ان يكون له تخصص.. وطلب المشرع الالماني ان يكون لقاضي الاحداث تخصص هو مسأله اداريه وليست مسأله قانونيه..ولكن يجب ان يكون لقضاة الاحداث معرفه بتربية الشباب والناشئه..وبالتالي يتم تعين قضاة الاحداث من رؤسائهم..حيث يرون لهم اهتماما بالاحداث وكذلك اذا راى الرئيس ان القاضي له اهتماما بالاحداث فيمكن ان يعين قاضي الاحداث..كأن يكون من محبي الرياضه والانشطه الرياضيه..ويدخل قضاة الاحداث في دورات تاهيل تزيد من خبرتهم في هذا المجال..وليس مهما ان يكون قاضي الاحداث اباً او اماً..ولكن افضل..ولكن اذا كانت هناك قضايا معقده فيمكن الاستفاده من اصحاب الخبره في هذا المجال..
