صلاحيات محاكم الاحداث في المانيا الاتحاديه
القاضي حسن حسين جواد الحميري
قاضي الاحادث في المحكمة الابتدائيه يكون منفردا..ويكون مسؤولا عن العقوبه التي فيها مسائل تاديبيه..حيث من الممكن ان يقدم مساعده تربويه مثلا العمل في النفع العام خمسون ساعه او عقوبات مثل الاقامه الجبريه لمدة ارع اسابيع ويمكن ان تصدر عقوبه تصل الى سنه في سجن الاحادث اما محكمة الاحداث التي تشكل في مجلس أي قاضي ومعه اثنان فتكون صلاحياتها اوسع ولها الحكم على الحدث حتى عشرة سنوات اما قاضي البالغين المنفرد فله سنتان اما المجلس القضائي المتكون من ثلاثة قضاة فله صلاحية ايقاع عقوبه اربع سنوات..ولكن في حالة الاحداث فان المجلس القضائي له ان يقع عقوبه قدرها عشرة سنوات أي ان الامر عكسيا بين البالغين والاحداث ففي محكمة احداث المقاطعه تجري محاكمات القتل والشروع في القتل وتعتبر محكمة المقاطعه محكمة ابتدائيه مثلا كون الجريمه قد تكون ارتكبت من اربعه او خمسه او سته او سبعه من الاحداث او ارتكبوا جرائم متعدده..اي في القضايا التي تستحق حمايه مضاعفه وكذلك اذا كان الفاعل حدثا وكذلك في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي فتكون العقوبه اكثر من خمسة سنوات اذا كان من سن 18_21سنه..والجرائم في المانيا حسب كثرتها جرائم الاموال ثم جرائم الاعتداء على الاشخاص ثم جرائم المروروفي القضايا المهمه يعين للمتهم الحدث محامي امام النيابه..وقاضي الاحداث يتجنب الى ابعد حد توقيف الحدث وقدر الامكان يجب ان تصدر الاحكام تحت مظلة التربيه وليس تحت مظلة العقاب..فلو ان متهما حدثا شرب الخمرة يمكن ان لايعاقب ويجب ان تعالج المشكله..كذلك لو اعتدى حدث على حدث اخر ..فللقاضي ن يامر الحدث بابداء التاسف للحدث المعتدى عليه..ولكن ان اعتقد القاضي ان هذا الامر لن يجدي نفعا فله ايقاع عقوبه اشد..ويسجن الحدث في حالة ارتكابه لذنب كبير كذلك لو كانت له سوابق او يشعر القاضي انه سوف يرتكب جرائم اخرى فيما لو لم يسجن..في مدينة ليوبك الالمانيه يوجد سجنان والفكره من هذه السجون التربيه وليس العقوبه ..وقاضي الاحداث مسؤول عن متابعة الحدث اثناء فترة السجن..ولكن ليس القاضي الذي يسجنه ولكن قاضي اخر وقد يكون هذا القاضي هو قاضي احداث في المقاطعه التي يوجد فيها السجن.
القاضي حسن حسين جواد الحميري
قاضي الاحادث في المحكمة الابتدائيه يكون منفردا..ويكون مسؤولا عن العقوبه التي فيها مسائل تاديبيه..حيث من الممكن ان يقدم مساعده تربويه مثلا العمل في النفع العام خمسون ساعه او عقوبات مثل الاقامه الجبريه لمدة ارع اسابيع ويمكن ان تصدر عقوبه تصل الى سنه في سجن الاحادث اما محكمة الاحداث التي تشكل في مجلس أي قاضي ومعه اثنان فتكون صلاحياتها اوسع ولها الحكم على الحدث حتى عشرة سنوات اما قاضي البالغين المنفرد فله سنتان اما المجلس القضائي المتكون من ثلاثة قضاة فله صلاحية ايقاع عقوبه اربع سنوات..ولكن في حالة الاحداث فان المجلس القضائي له ان يقع عقوبه قدرها عشرة سنوات أي ان الامر عكسيا بين البالغين والاحداث ففي محكمة احداث المقاطعه تجري محاكمات القتل والشروع في القتل وتعتبر محكمة المقاطعه محكمة ابتدائيه مثلا كون الجريمه قد تكون ارتكبت من اربعه او خمسه او سته او سبعه من الاحداث او ارتكبوا جرائم متعدده..اي في القضايا التي تستحق حمايه مضاعفه وكذلك اذا كان الفاعل حدثا وكذلك في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي فتكون العقوبه اكثر من خمسة سنوات اذا كان من سن 18_21سنه..والجرائم في المانيا حسب كثرتها جرائم الاموال ثم جرائم الاعتداء على الاشخاص ثم جرائم المروروفي القضايا المهمه يعين للمتهم الحدث محامي امام النيابه..وقاضي الاحداث يتجنب الى ابعد حد توقيف الحدث وقدر الامكان يجب ان تصدر الاحكام تحت مظلة التربيه وليس تحت مظلة العقاب..فلو ان متهما حدثا شرب الخمرة يمكن ان لايعاقب ويجب ان تعالج المشكله..كذلك لو اعتدى حدث على حدث اخر ..فللقاضي ن يامر الحدث بابداء التاسف للحدث المعتدى عليه..ولكن ان اعتقد القاضي ان هذا الامر لن يجدي نفعا فله ايقاع عقوبه اشد..ويسجن الحدث في حالة ارتكابه لذنب كبير كذلك لو كانت له سوابق او يشعر القاضي انه سوف يرتكب جرائم اخرى فيما لو لم يسجن..في مدينة ليوبك الالمانيه يوجد سجنان والفكره من هذه السجون التربيه وليس العقوبه ..وقاضي الاحداث مسؤول عن متابعة الحدث اثناء فترة السجن..ولكن ليس القاضي الذي يسجنه ولكن قاضي اخر وقد يكون هذا القاضي هو قاضي احداث في المقاطعه التي يوجد فيها السجن.
