اعمال الاداره غير المعتاده
القاضي حسن حسين جواد الحميري
حيث ان اعمال الصيانه والحفظ هي اكثر اهميه وذلك لخطورتها من حيث المحافظه على المال الشائع من التلف فقد اباح القانون لكل شريك القيام بها حيث ان ذلك يحقق مصلحة الشريك ومصلحة باقي الشركاء...ولاحظنا ان اعمال الاداره المعتاده هي تلك الاعمال لاتخرج عن استعمال واستغلال الشئ وفق ما اعد له ويكفي للقيام بها موافقة الاغلبيه. اما اعمال الاداره غير المعتاده فهي تلك الاعمال التي من شانها احداث تغيرات اساسيه في المال الشائع كتحويل مقهى الى دار سكن وقد اشترط القانون في هذه الاعمال ان تكون محدثه تغيرات اساسيه في المال او تعديلا في الغرض الذي اعد هذا المال في سبيل الانتفاع به واستوجب اخذ الاذن من المحكمه للقيام بهذه الاعمال وللمحكمه ان تامر باعطاء المخالف كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات واعطي هذا الحق الى الاغلبيه وباذن المحكمه..حتى لايؤدي تعنت الاقليه الى اهمال المال الشائع وعدم الحصول على منافعه وعليه فالاغلبيه تنوب نيابه قانونيه عن الاقليه وللاقليه ان تعترض على قرار الاذن وتطلب ابطاله والمحكمه اما ان تصر على رايها او تبطل قرار الاذن او تعدله..كما ان للمحكمه ان تعين مديرا للاداره من الشركاء او من غيرهم وان تعطي للمخالف كفاله تضمن له ما يستحق من تعويض فيما اذا ادى قرار الاكثريه الى الضرر به عند تنفيذه ولكن لايجوز للاغلبيه التصرف بالمال الشائع رهنا او بيعا ولا يجوز للمحكمه ان تعطي الاذن بذلك وليس للاكثريه ايجار المال لاكثر من ثلاث سنوات حيث ان ذلك يتطلب اجماع الشركاء ولايشمله نص المادتين "1064و1065"مدني وقد قضت محكمة التميز"اذا كان الشريك قد اجر العقار مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فلا يعتبر تصرفه من اعمال الاداره التي تنفذ بحق الشركاء الاخرين اذا سكتوا عنها لان الايجار لكي يعتبر من اعمال الاداره يجب ان لاتزيد مدته عن ثلاث سنوات"والى موضوع اخروالله ولي التوفيق. القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
حيث ان اعمال الصيانه والحفظ هي اكثر اهميه وذلك لخطورتها من حيث المحافظه على المال الشائع من التلف فقد اباح القانون لكل شريك القيام بها حيث ان ذلك يحقق مصلحة الشريك ومصلحة باقي الشركاء...ولاحظنا ان اعمال الاداره المعتاده هي تلك الاعمال لاتخرج عن استعمال واستغلال الشئ وفق ما اعد له ويكفي للقيام بها موافقة الاغلبيه. اما اعمال الاداره غير المعتاده فهي تلك الاعمال التي من شانها احداث تغيرات اساسيه في المال الشائع كتحويل مقهى الى دار سكن وقد اشترط القانون في هذه الاعمال ان تكون محدثه تغيرات اساسيه في المال او تعديلا في الغرض الذي اعد هذا المال في سبيل الانتفاع به واستوجب اخذ الاذن من المحكمه للقيام بهذه الاعمال وللمحكمه ان تامر باعطاء المخالف كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات واعطي هذا الحق الى الاغلبيه وباذن المحكمه..حتى لايؤدي تعنت الاقليه الى اهمال المال الشائع وعدم الحصول على منافعه وعليه فالاغلبيه تنوب نيابه قانونيه عن الاقليه وللاقليه ان تعترض على قرار الاذن وتطلب ابطاله والمحكمه اما ان تصر على رايها او تبطل قرار الاذن او تعدله..كما ان للمحكمه ان تعين مديرا للاداره من الشركاء او من غيرهم وان تعطي للمخالف كفاله تضمن له ما يستحق من تعويض فيما اذا ادى قرار الاكثريه الى الضرر به عند تنفيذه ولكن لايجوز للاغلبيه التصرف بالمال الشائع رهنا او بيعا ولا يجوز للمحكمه ان تعطي الاذن بذلك وليس للاكثريه ايجار المال لاكثر من ثلاث سنوات حيث ان ذلك يتطلب اجماع الشركاء ولايشمله نص المادتين "1064و1065"مدني وقد قضت محكمة التميز"اذا كان الشريك قد اجر العقار مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فلا يعتبر تصرفه من اعمال الاداره التي تنفذ بحق الشركاء الاخرين اذا سكتوا عنها لان الايجار لكي يعتبر من اعمال الاداره يجب ان لاتزيد مدته عن ثلاث سنوات"والى موضوع اخروالله ولي التوفيق. القاضي حسن حسين جواد الحميري
